به نقل از «ایران اکونومیست»

حق مردم است که بدانند پول مالیات کجا هزینه می شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۵۴۸۳

در همه کشور‌های مترقی و پیشرفته مبتنی بر نظام مردم سالاری بعد از قانون اساسی که مهم‌ترین رابطه حکمرانی تلقی می‌شود، نظام مالیاتی و حکمرانی مالیاتی مهم‌ترین وجه شناسایی حکمرانی خوب است.     وبینار «بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با نگاهی به احکام مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳» به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این وبینار غلامحسین دوانی، عضو شورای ادوار حسابداران رسمی ایران، در سه بخش به ارایه نظرات خود در حوزه مالیات‌های مستقیم پرداخت. بخشی از ارایه این کارشناس پرسابقه در حوزه مالی را بخوانید.   منابع مالیاتی کجا می‌رود؟

 اگر مالیات را یک هزینه اجتماعی بدانیم که شهروندان مالیاتی یا «مودیان مالیاتی» پرداخت می‌کنند تا دولت بتواند وظایف مندرج در قانون اساسی «میثاق بودجه‌ای ملت» یعنی همانا برقراری رفاه اجتماعی، آموزش رایگان، سلامت عمومی و امنیت اجتماعی و حراست از مرز‌ها را انجام دهد لذا این حق برای پرداخت‌کنندگان مالیات وفق حقوق مالیاتی محفوظ است تا از دولت سوال کنند منابع مالیاتی کجا و چقدر خرج شده است؟!

از آنجا که در کشور‌های پیشرفته حکمرانی خوب بر رابطه «ملت - دولت» متضمن حکمرانی مالیاتی است. رابطه «دولت - ملت» یک رابطه «وکیل و موکل و مباشرتی» است، لذا دولت‌ها باید برای شفافیت و ارایه عملکرد خود گزارش خرج درآمد‌های کشور که عموما همان درآمد مالیاتی است اقدام به انتشار گزارش سالانه خاصی کنند.

 

از دوران جدید رابطه دولت - ملت که بر خلاف نظام سلطانی برمبنای ارباب- رعیت یا سلطان - بندگان استوار بود برمبنای مالیات‌ستانی و حقوق شهروندی بر پایه حقوق مالیاتی منبعث از نظام پاسخگویی- شفاف‌سازی و حساب دهی حاکمیت قرار دارد، بنا بر آن بوده که دولت‌ها به نمایندگی یا وکالت شهروندان میثاق فی مابین خود و ملت را که برقراری نظام رفاه اجتماعی، سلامت عمومی، تامین امنیت داخلی و حفظ مرز‌ها و آموزش رایگان را از طریق اخذ مالیات به سرانجام رسانند. اگر از چند کشور خاص که با فروش منابع و ثروت طبیعی گذران ماندن به هر طریق را می‌کنند سایر کشور‌ها اساسا از طریق مالیات‌ستانی بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی برنامه‌های خود را به پیش می‌برند. نظام مالیاتی شاکله حکمرانی خوب و حکمرانی مالیاتی بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی و کارایی دستگاه مالیات‌ستانی مثلث این حکمرانی به شمار می‌روند.

به عبارت ساده دولت‌های مستقر در ایران قادر به فهم این موضوع نبوده‌اند که وقتی دست در جیب مردم برای دریافت مالیات می‌کنند باید به آن‌ها محل این مخارج و چگونگی مخارج را هم پاسخ بدهند، تا صاحب مال بداند پولش کجا خرج شده است.

فشار مالیاتی برای مودیان عادی و معافیت برای یک عده خاص؟

چرا در ایران فشار مالیاتی مضاعف بر مالیات‌پردازان وجود دارد؟ درحالی که قانون مالیات‌ها تنها قانونی است که همه شهروندان را به عنوان مودی تلقی کرده است. در واقع مودیان آنهایی‌اند که فاقد «ژن خوب» و جزو از ما بهتران هستند؛ اما بنا به اظهار وزیر امور اقتصادی و دارایی هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند؟ یک بررسی خاص نشان داده اگرچه تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۱۳۷۹ تا ۲۰۲۲ صرفا ۳.۲ برابر شده و معاف از مالیات‌ها کماکان از معافیت برخوردار بوده‌اند، اما مالیات وصولی در همین فاصله ۲۴۹.۳ برابر شده است؟! در عموم کشور‌های جهان معافیت مالیاتی را جمعی - خرجی عمل می‌کنند. یعنی همه مشمول مالیات و مالیات پرداخت می‌کنند بعد اشخاصی که بنا به هر دلیل باید مشمول کمک و یاری دولتی قرار گیرند مالیات آن‌ها مسترد می‌شود.

مالیات منبع درآمد دولت شده است

 در جهان مدرن مالیات زیرمجموعه مالیه عمومی به شمار می‌رود و مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت‌ها، روش‌های جمع‌آوری درآمد‌ها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی شامل هزینه‌های عمومی، درآمد‌های عمومی و اداره وجوه و منابع مالی است. مهم‌ترین وظایف و اهداف مالیه عمومی عبارتند از: تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت، تثبیت اوضاع اقتصادی، تدارک خدمات اساسی، انجام سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی که همه این موارد بر اساس درآمد‌های مالیاتی صورت می‌گیرند. اما متاسفانه از دیرباز مالیات در ایران صرفا به عنوان یک منبع تامین هزینه‌های جاری دولت عمل کرده و دولت‌ها قادر نبوده و نیستند که رابطه دولت- ملت را در قالب مالیات‌ستانی تعریف کنند.

بعد از تحریم‌ها، دولت راه ساده مالیات‌گیری را انتخاب کرد

به نظر می‌رسد بعد از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ که قانونی جهت‌دار و شالوده آن بر تنظیم‌گری روابط اقتصادی بود هیچگاه دولت‌های مستقر قادر نشدند امور تنظیم‌گری را با اجرای قانون مالیات‌ها عمل کنند. از بعد از سال ۱۳۹۵ و اعمال تحریم‌ها دولت متوجه شد دست یازیدن به مال و دارایی و درآمد ملت ساده‌ترین و کم‌خرج‌ترین راهکار تامین بودجه و تامین مخارج بی‌حساب و کتاب دولت است؛ لذا از همان سال شاهد وفور طرح‌ها و لوایح مالیاتی همچون قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، طرح و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که سرانجام با نام «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری» در مجلس تصویب و احتمالا قبل از سال جاری پس از رفع ایرادات شورای نگهبان برای اجرا بالغ خواهد شد. علاوه بر آن شاهد اصلاحات متعدد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اصلاحات بعدی آن و... بوده‌ایم.

طرح‌های مالیات‌ستانی برای تامین کسری بودجه دولت تصویب شده است

همه این طرح‌ها و لوایح صرفا برای تامین بودجه یا کسری بودجه ارایه و تصویب شده است؛ چراکه با وجود تعدد طرح‌ها و لوایح سفره معیشت مردم مرتبا کوچک و کوچک شده و فراریان مالیاتی فربه‌تر شده‌اند. به‌طوری که در دورانی که معیشت مردم بسیار ناچیز شده محافل اقتصادی جهانی خبر از ۲۵۰ هزار نفر میلیونر دلاری در ایران می‌دهند که بالاترین رتبه منطقه و چهاردهمین رتبه جهانی است. یعنی الحمدلله هرچقدر در شاخصه‌های موفقیت اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص فلاکت و شاخص نقدینگی ضعیف عمل کرده‌ایم، در شاخص تعداد ثروتمندان بسیار موفق بوده‌ایم.

با این وصف لایحه اصلاحی اخیر که عملا پشت‌بند «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» است با رویکرد دریافت مالیات بیشتر به مجلس ارایه شده زیرا در مجموع همه سهامداران شرکت‌ها اعم از بورسی یا غیربورسی نسبت به قانون فعلی متحمل پرداخت مالیات بیشتری خواهند شد. از طرف دیگر کرارا در بوق و کرنا اعلام می‌کنند که در کشور‌های پیشرفته نرخ مالیات بسی بیشتر از ایران است، اما سهوا یا عمدا فراموش می‌کنند در آن کشور‌ها دولت‌ها از طریق مالیات‌ستانی تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و سلامت عمومی را در حد قابل قبولی مستقر کرده‌اند.

افزایش ۲۱ برابری درآمد مالیات‌ها در ۱۲ سال اخیر

درحالی که هیچ‌یک از ارقام بودجه‌ای کشور در ۴۳ سال گذشته محقق نشده است؛ در چند سال گذشته مالیات وصولی همیشه بیش از مالیات مصوب بودجه‌ای بوده است. به‌طوری که درآمد‌های مالیاتی که در سال ۱۳۹۰ رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که افزایش حدود ۲۱ برابری را در شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی نشان می‌دهد و برای نخستین‌بار چند سال درآمد‌های مالیاتی از درآمد‌های نفت پیشی گرفته است. درآمد‌های مالیاتی سال ۱۴۰۳ معادل ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجددا از درآمد نفتی بیشتر است.

نسبت مالیات به جی‌دی‌پی، با توجه به خدمات نازل دولت، بسیار بالاست

برخلاف تصور اقتصادخوانده‌های وطنی و مدعیان سازمان مالیاتی و دولت با توجه به اینکه در سایر کشور‌ها حق بیمه، عوارض شهرداری و... هم جزو مالیات تلقی می‌شوند، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از حدود ۱۶ درصد نیست که با توجه به خدمات نازل دولت به جامعه رقم بالایی است.

جالب است بدانیم یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های جهان یعنی انقلاب امریکا برای رهایی از استعمار انگلستان در آغاز از نپرداختن مالیات توسط مستعمرات امریکایی بود. دولت انگلستان برای تامین مخارج نظامی‌گری خود و سلطه بر مستعمرات مقررات مالیاتی گوناگونی بر امریکاییان وضع کرده بود.

ساکنین مستعمرات امریکایی معتقد بودند دولت استعماری انگلستان نمایندگی آن‌ها را بر عهده ندارد تا بتواند مقررات مالیاتی وضع کند. نخست سه مستعمره متحد شدند و «کنگره قانون تمبر» را تشکیل دادند. متعاقب آن سایر مستعمرات به حمایت از ماساچوست برخاستند و دوازده مستعمره از سیزده مستعمره، نمایندگان خود را در اواخر سال ۱۷۷۴ به نخستین کنگره قاره‌ای فرستادند تا برای مقاومت در برابر بریتانیا هماهنگ شوند. پیامد این هماهنگی استقلال امریکا شد.

بر اساس اظهارات رییس سازمان مالیاتی مجموع درآمد‌های مالیاتی سال گذشته معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده به نحوی که سال قبل ۳۰۵ هزار میلیارد تومان شامل ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۱۷۷ هزار میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم و ارزش افزوده بوده است. مالیاتی که از اشخاص حقوقی وصول شده، معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که پیش‌بینی بودجه‌ای ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. طی دو سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود شش میلیون مودی جدید شناسایی و برای ۱۰ میلیون مودی کارپوشه مالیاتی ایجاد شده است. بودجه برآوردی مالیات سال ۱۴۰۲ معادل ۷۴۸ هزار میلیارد تومان است.

   

 

   

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان بوده درآمد های مالیاتی قانون مالیات ها مالیات ستانی مالیه عمومی بودجه ای درآمد ها دولت ها کشور ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۵۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.